تبلیغات
قانون امروز - قانون مجازات اسلامی/بخش اول
قانون امروز

آرشیو

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

كتاب اول

كلیات

باب اول : مواد عمومی

ماده 1 : قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی كه درباره مجرم اعمال می شود0

ماده 2 : هر فعل یا ترك فعلی كه درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

ماده 3 : قوانین جزائی درباره كلیه كسانیكه در قلمرو حاكمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شونداعمال میگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 4 : هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن درخارج از قلمرو حاكمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی ازجرم درایران ویا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ایران است .

ماده 5 : هر ایرانی یا بیگانه ای كه در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرائم ذیل شودو در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود.

1 : اقدام علیه حكومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی و خارجی تمامیت ارضی یا استقلال كشور جمهوری ایران .

2 : جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاءمقام رهبری ویااستفاده از آن .

3 : جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور یا هر یك از وزیران یا استفاده از آنها.

4 : جعل اسكناس رایج ایران یااسنادبانكی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانكها یا چكهای صادر شده از طرف بانكها و یا اسناد تعهدآور بانكها و همچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رایج داخل .

ماده 6 : هرجرمی كه اتباع بیگانه كه درخدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب می شوند وهمچنین هر جرمی كه ماموران سیاسی و كنسولی و فرهنگی دولت ایران كه از مصونیت سیاسی استفاده می كنند مرتكب گردند، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند.

ماده 7 : علاوه بر موارد مذكور در مواد5و6 هر ایرانی كه درخارج ایران مرتكب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

ماده 8 : در مورد جرائمی كه بموجب قانون خاص یا عهودبین المللی مرتكب در هر كشوری كه بدست آید محاكمه می شود اگردرایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات خواهد شد.

ماده 9 : مجرم باید مالی را كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل كرده است اگر موجود باشد عینا" واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد كند واز عهده خسارات وارده نیز برآید.

ماده 10 : بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب بایدتكلیف اشیاء واموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا مسترد یاضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكلیف اموال واشیاء را تعیین خواهد كرد همچنین بازپرس و یا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرائط زیر دستوررد اموال واشیاء مذكور در فوق را صادر نماید

1 : وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء واموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2 : اشیاء اموال بلامعارض باشد0

3 : در شماره اشیاء و اموالی نباشد كه باید ضبط یامعدوم گردد0

در كلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حكم یا قراریا پس از آن ، اعم از اینكه مبنی بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء اموالی كه وسیله جرم بوده یادر اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعیین نماید كه آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1 : متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قراربا حكم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذكور در این ماده بشكایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدیدنظرنماید0 هرچند قرار با حكم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شكایت نباشد.

تبصره 2 : مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا كسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده 11 : در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترك فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیكن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شودكه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی موثر خواهد بود0 درصورتیكه بموجب قانون سابق حكم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین درموردی كه حكم قبلا" اجراء شده باشد هیچگونه اثر كیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی كه برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.

2 : اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفیف یابد محكوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادگاه صادر كننده حكم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

3 : اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت .

باب دوم : مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی

فصل اول : مجازاتها و اقدامات امینی و تربیتی

ماده 12 : مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است :

1 : حدود2 : قصاص 3 : دیات 4 : تعزیرات 5 : مجازاتهای بازدارنده 0

ماده 13 : حد، به مجازاتی گفته میشود كه نوع ومیزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است .

ماده 14 : قصاص ، كیفری است كه جانی به آن محكوم می شود وبایدبا جنایت او برابر باشد.

ماده 15 : دیه ، مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

ماده 16 : تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است كه نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاكم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از مقدار حد كمتر باشد.

ماده 17 : مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از مقدار حد كمتر باشد.

ماده 17 : مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل كسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .

ماده 18 : مدت كلیه حبس ها از روزی شروع میشود كه محكوم علیه بموجب حكم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد.

تبصره : چنانچه محكوم علیه قبل از صدور حكم بعلت اتهام یا اتهاماتیكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدارتعزیر تعیین شده یامجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی كسر میكند.

ماده 19 : دادگاه میتواند كسی را كه به علت ارتكاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتمیم حكم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

ماده 20 : محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم درمدت معین باشد0 در صورتیكه محكوم به تبعید یااقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حكم ، محل را ترك كند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حكم ، مجازات مذكور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.

ماده 21 : ترتیب اجرای احكام جزائی و كیفیت زندانها به نحوی است كه قانون آئین دادرسی كیفری وسایر قوانین و مقررات تعیین می نماید.

فصل دوم : تخفیف مجازات

ماده 22 : دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید كه مناسبتر به حال متهم باشد،جهات مخففه عبارتنداز:

1 : گذشت شاكی یا مدعی خصوصی 0

2 : اظهارات و راهنمائی های متهم كه در شناختن شركاء ومعاونان جرم و یا كشف اشیائی كه از جرم تحصیل شده است موثر باشد.

3 : اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تاثیر آنها مرتكب جرم شده است از قبیل : رفتار و گفتار تحریك آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .

4 : اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق كه موثر در كشف جرم باشد.

5 : وضع خاص متهم یا سابقه او0

6 : اقدام یا كوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .

تبصره 1 : دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را درحكم صریحا" قید كند.

تبصره 2 : در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت كند.

تبصره 3 : چنانچه نظیر جهات مخففه مذكور در این ماده درمواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ماده 23 : در جرائمی كه با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حكم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشته مسموع نخواهد بود0 هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شكایت هریك از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی و مجازات موكول به گذشت تمام كسانی كه شكایت كرده اند است .

تبصره : حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگی وراث تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد.

ماده 24 : عفو یا تخفیف مجازات محكومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بامقام رهبری است .

فصل سوم : تعلیق اجرای مجازات

ماده 25:در كلیه محكومیت های تعزیری و بازدارنده حاكم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید:

الف : محكوم علیه سابقه محكومیت قطعی به مجازاتهای زیرنداشته باشد:

1 : محكومیت قطعی به حد0

2 : محكومیت قعطی به قطع یا نقص عضو0

3 : محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیكسال درجرائم عمدی 0

4 : محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال 0

5 : سابقه محكومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .

ب : دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محكوم علیه و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره : در محكومیتهای غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی كه شرعا" و قانونا" تعیین شده باشد.

ماده 26 : در مواردیكه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست .

ماده 27 : قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حكم محكومیت صادرخواهد شد و مجرمی كه اجرای حكم مجازات حبس او تماما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد میگردد.

ماده 28 : دادگاه جهات و موجبات تعلیق ودستورهائیكه باید محكوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حكم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذكور در ماده 25 تعیین می نماید.

ماده 29 : دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم علیه ومحتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محكوم علیه بخواهد ومحكوم علیه مكلف به اجرای دستوردادگاه میباشد.

1 : مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

2 : خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین 0

3 : اشتغال به تحصیل در یك موسسه فرهنگی 0

4 : خودداری از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات یا معاشرت با اشخاص ك:ه دادگاه معاشرت با آنها را برای محكوم علیه مضر تشخیص می دهد.

5 : خودداری از رفت وآمد به محلهای معین 0

6 : معرفی خود در مدتها معین به شخص یا مقامی كه دادستان تعیین می كند.

تبصره : اگر مجرمی كه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعلیق ، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یكسال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حكم تعلیق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 30 : اجرای ا حكام جزائی زیر قابل تعلیق نیست :

1 : مجازات كسانی كه به وارد كردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتكبین اعمال مذكور معاونت می نمایند.

2 : مجازات كسانی كه به جرم اختلاس یا ارتشاء یاكلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی كه موجب حد نیست یا آدم ربایی محكوم می شوند.

3 : مجازات كسانی كه به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می نمایند.

ماده 31 : تعلیق اجرای مجازاتی كه با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهدشد.

ماده 32 : هرگاه محكوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكومیت مذكور در ماده 25 نشود محكومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل كیفری او محو می شود0 برای كلیه محكومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حكم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل كیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حكم تعلیق مجازات الغاء گرددباید مراتب فورا" برای اثبات در سجل كیفری محكوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.

تبصره : در مواردی كه بموجب قوانین استخدامی ، حكمی موجب انفصال است شامل احكام تعلیقی نخواهد بود مگر آنكه در قوانین و یا حكم دادگاه قید شده باشد.

ماده 33 : اگر كسی كه اجرای حكم مجازات او معلق شده در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جدیدی كه مستوجب محكومیت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی كه حكم تعلیق مجازات سابق را صادر كرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نیز درباره محكوم علیه اجراء گردد.

ماده 34 : هرگاه بعد از صدور قرارتعلیق معلوم شود كه محكوم علیه دارای سابقه محكومیت به جرائم مستوجب محكومیت مذكوردرماده 25بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق راالغاء خواهد كرد.

ماده 35 : دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا" قیدواعلام میكند كه اگر در مدت تعلیق مرتكب یكی از جرایم مستوجب محكومیت مذكوردر ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.

ماده 36 : مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره كسانی كه به جرائم عمدی متعدد محكوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یك نفر احكام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد كه در بین آنها محكومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حكم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر كننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود.

ماده 37 : هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانونی در صورت تایید جنون ، محكوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محكومیت او محسوب خواهد شد0 در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری میشود.

فصل چهارم : آزادی مشروط زندانیان

ماده 38 : هركس برای بار اول به علت ارتكاب جرمی به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمی كه كیفرقانونی آنها بیش ازسه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی كه كیفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذارانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكومیت قطعی میتواند در صورت وجود شرایط زیر حكم به آزادی مشروط صادر نماید:

1 : هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا" حسن اخلاق نشان داده باشد.

2 : هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پیش بینی شود كه پس ازآزادی دیگر مرتكب جرمی نخواهد شد.

3 : هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زیانی كه در مورد حكم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

تبصره 1 : مراتب مذكور در بندهای 1و2 باید مورد تایید رئیس زندان محل گذاران محكومیت و دادیار ناظر زندان یا دادستان محل قرار گیردو مراتب مذكور در بند3 باید به تایید دادستان مامور اجرای حكم برسد.

تبصره 2 : در صورت انحلال دادگاه صادركننده حكم صدور حكم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است .

تبصره 3 : دادگاه ترتیبات و شرایطی را كه فرد محكوم بایددرمدت آزادی مشروط رعایت كند از قبیل سكونت در محل معین یاخودداری از سكونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراكز تعیین شده و امثال آن در متن حكم قیدمیكند كه در صورت تخلف وی از شرایط مذكور یا ارتكاب جرم مجدد بقیه محكومیت وی به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجراءدرمی آید.

ماده 39 : صدور حكم آزادی مشروط منوط به پیشنهادسازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.

ماده 40 : مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه كمتر از یك سال و زیادتر از پنجسال نخواهد بود.

باب سوم : جرائم

فصل اول : شروع به جرم

ماده 41 : هركس قصد ارتكاب جرمی كند و شروع به اجرای آن نماید لكن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم می شود.

تبصره 1 : مجرد قصد ارتكاب جرم و عملیات و اقداماتی كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست .

تبصره 2 : كسی كه شروع به جرمی كرده است ، به میل خودآن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

فصل دوم : شركاء و معاونین جرم

ماده 42 : هر كس عالما" وعامدا" با شخص یا اشخاص دیگر در یكی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشاركت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یك به تنهائی برای وقوع جرم كافی باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود0 در مورد جرائم غیرعمدی (خطای ) كه ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یك از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره : اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریكی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد.

ماده 43 : اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند:

1 : هركس دیگری را تحریك یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتكاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2 : هر كس با علم و عمد وسایل ارتكاب جرم را تهیه كند و یا طریق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.

3 : هركس عالما"، عامدا" وقوع جرم را تسهیل كند0

تبصره 1 : برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .

تبصره 2 : در صورتیكه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حكم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .

ماده 45 : سردستگی دو یا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اینكه عمل آنان شركت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

فصل سوم : تعدد جرم

ماده 46 : در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شودكه مجازات آن اشداست .

ماده 47 : درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابی مختلف باشد باید برای هر یك از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یك مجازات تعیین میگردد و دراین قسمت تعددجرم می تواند از علل مشدده كیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان جرم خاصی داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می گردد.

تبصره : حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است .

فصل چهارم : تكرار جرم

ماده 48 : هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجرای حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره : هرگاه حین صدور حكم محكومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم ش:ود دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام می كند در اینصورت اگ:ر دادگاه محكومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

باب چهارم : حدود مسئولیت جزائی

ماده 49 : اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد.

تبصره 1 : منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 : هرگاه برای تربیبت اطفال بزهكار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا كند تنبیه بایستی به میزان ومصلحت باشد.

ماده 50 : چنانچه غیر بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد.

ماده 51 : جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئولیت كیفری است .

تبصره 1 : در صورتیكه تادیب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تادیب می شود.

تبصره 2 : در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت كیفری جنون در حین ارتكاب جرم است .

ماده 52 : هرگاه مرتكب جرم در حین ارتكاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبی نگه:داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امكان پذیر است 0 شخص نگهداری شده و یاكسانش می توانندبه دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض كنند، در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع رابا جلب نظرمتخصص خارج از نوبت رسیدگی كرده و حكم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یاتایید دستور دادستان صادر می كند0 این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا كسانش هرگاه علائم بهبودی را شماهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ماده 53 : اگر كسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی كه مرتكب شده است نیز محكوم خواهد شد.

ماده 54 : در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه كسی بر اثر اجبار یا اكراه كه عاده قابل تحمل نباشد مرتكب جرمی گردد مجازات نخواهد شد0 در این مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط وامكانات خاطی و دفعات ومراتب جرم ومراتب تادیب ازوعظ و توبیخ و تهدید ودرجات تعزیرمحكوم می گردد.

ماده 55 : هركس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتكب جرمی شود مجازات نخواهد شد مش:روط بر اینكه خطر را عمدا" ایجاد نكرده و عمل ارتكابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره : دیه و ضمان مالی از حكم این ماده مستثنی است 0

ماده 56 : اعمالی كه برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود.

1 : در صورتی كه ارتكاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

2 : در صورتیكه ارتكاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد0

ماده 57 : هرگاه به امر غیرقانونی یكی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محكوم می شوند ولی ماموری كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراینكه قانونی است اجراء كرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محكوم خواهد شد.

ماده 58 : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر موردخاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

ماده 59 : اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :

1 : اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغارومحجورین كه به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد.

2 : هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص یااولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

3 : حوادث ناشی از علمیات ورزشی مشروط بر اینكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

ماده 60 : چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برای حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی ، یا مالی نقض عضو نیست و در موارد فوری كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.

ماده 61 : هركس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

1 : دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد0

2 : عمل ارتكابی بیش از حد لازم نباشد0

3 : توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و یا مداخله قوای مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره : وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونیاز به كمك داشته باشد.

ماده 62 : مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی در مواقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عملیات آان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است .

كتاب دوم

حدود

باب اول : حد زنا

فصل اول : تعریف وموجبات حد زنا

ماده 63 : زنا عبارت از جماع مرد با زنی كه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد و طی شبهه .

ماده 64 : زنا در صورتی موجب حدمی شود كه زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

ماده 65 : هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا می شود.

ماده 66 : هر گاه مرد یا زنی كه با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی كند در صورتی كه احتمال صدوق مدعی داده شود، ادعای مذكور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود وحد ساقط می گردد0

ماده 67 : هرگاه زانی یا زانیه ادعا كند كه به زنااكراه شده است ، ادعای او در صورتی كه یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود.

فصل دوم : راههای ثبوت زنا در دادگاه

ماده 68 : هرگاه مردیا زنی در چهار بار نزد حاكم اقراربه زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود.

ماده 69:اقرار در صورتی نافذ است كه اقراركننده دارای اوصاف بلوغ : عقل : اختیار : قصد باشد.

ماده 70 : اقرار باید صریح یا بطوری ظاهر باشد كه احتمال عقلائی خلاف در آن داده نشود.

ماده 71 : هر گاه كسی اقرار به زنا كند و بعد انكار نماید در صورتی كه اقرار به زنائی باشد كه موجب قتل یا رجم است با انكار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود، در غیر این صورت با انكار بعداز اقرار حد ساقط نمی شود.

ماده 72 : هرگاه كسی به زنائی كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نماید، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امربنماید و یا حد را بر او جاری نماید.

ماده 73 : زنی كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی گیرد، مگر آنكه زنای او با یكی ازراههای مذكور در این قانون ثابت شود.

ماده 74 : زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.

ماده 75 : در صورتی كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود.

ماده 76 : شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یك مرد عادل زنا را ثابت نمی كند بلكه در مورد شهود مذكور قذف طبق احكام قذف جاری می شود.

ماده 77 : شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست .

ماده 78 : هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان كنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند0 در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینكه زنا ثابت نمی شود شهود نیز به حد قذف محكوم می گردند.

ماده 79 : شهود باید بدون فاصله زمانی یكی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدانكنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد.

ماده 80 : حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتی باید فورا" جاری گردد.

ماده 81 : هرگاه زن یا مرد زانی قبل ازاقامه شهادت توبه نماید، حد از اوساقط می شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمی شود.

فصل سوم : اقسام حدزنا

ماده 82 : حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .

الف : زنا با محارم نسبی 0

ب : زنا با زن پدر كه موجب قتل زانی است 0

ج : زنای غیر مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زانی است 0

د : زنای به عنف و اكراه كه موجب قتل زانی اكراه كننده است 0

ماده 83 : حد زنا در موارد زیر رجم است :

الف : زیان مرد محصن ، یعنی مردی كه دارای همسر دائمی است و با او در حالی كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند به اوجماع كند.

ب : زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است كه دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نیز داشته باشد.

تبصره : زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است 0

ماده 84 : بر پیرمرد یا پیرزن زانی كه دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاری می شود.

ماده 85 : طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن رااز احصان خارج نمی كندولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.

ماده 86 : زنای مرد یا زنی كه هر یك همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنهااز عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست .

ماده 87 : مرد متاهلی كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یكسال محكوم خواهد شد.

ماده 88 : حد زنای زن یا مردی كه واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .

ماده 89 : تكرار زنا قبل از اجراء حد در صورتی كه مجازاتها از یكنوع باشد موجب تكرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یك نوع نباشد مانند آنكه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگرموجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود.

ماده 90 : هرگاه زن یا مردی چند بار زناكند و بعد از هر بارحد براو جاری شود در مرتبه چهارم كشته می شود.

ماده 91 : در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم براو جاری نمی شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی كه نوزاد كفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود، ولی اگر برای نوزاد كفیل پیدا شود حد جاری می گردد.

ماده 92 : هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرربرای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حدتارفع بیم ضرربه تاخیر می افتد.

تبصره : حیض مانع اجرای حد نیست 0

ماده 94 : هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاری شود یك دسته تازیانه یا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یكبار به او زده می شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند.

ماده 95 : هرگاه محكوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد ازاو ساقط نمی شود.

ماده 96 : حد جلد را نباید در هوای بسیارسرد یا بسیارگرم جاری نمود.

ماده 97 : حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری كرد0

فصل چهارم : كیفیت اجراء حد

ماده 98 : هرگاه شخصی محكوم به چند حد شوداجرای آنها باید به ترتیبی باشد كه هیچكدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر كسی به جلد و رجم محكوم شود اول باید حد جلد وبعد حد رجم را جاری ساخت .

ماده 99 : هرگاه زنای شخصی كه دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ،اول حاكم شرع سنگ می زند بعدا" دیگران ، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعدا" حاكم و سپس دیگران .

تبصره : عدم حضور یا اقدام حاكم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجراء شود.

ماده 100 : حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجراءگردد كه پوشاكی جز ساتر عورت نداشته باشد0 تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می شود تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند كه زن نشسته ولباسهای اوبه بدنش بسته باشد.

ماده 101 : مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

ماده 102 : مرد را هنگام رجم تانزدیكی كمر و زن را تانزدیكی سینه در گودال دفن می كنند آنگاه رجم می نمایند.

ماده 103 : هرگاه كسی كه محكوم به رجم است از گودالی كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتی كه زنای او به شهادت ثابت شده برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.

تبصره : اگر كسی كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هرحال برای اجرای حد برگردانده می شود.

ماده 104 : بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد كه با اصالت یك یا دو عدد شخص كشته شود همچنین كوچكی آن نباید به اندازه ای باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.

ماده 105 : حاكم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم راذكركند، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست كسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد.

ماده 106 : زنا درزمانهای متبركه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مكانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است .

ماده 107 : حضور شهودهنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی شود اما با فرار آنها حد ساقط می شود.

باب دوم : حد لواط

فصل اول : تعریف و موجبات حد لواط

ماده 108 : لواط وطی انسان مذكراست چه بصورت دخول باشدیاتفخیذ0

ماده 109 : فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهندشد0

ماده 110 : حد لواط در صورت دخول قتل است و كیفیت نوع آن در اختیار حاكم شرع است .

ماده 111 : لواط در صورتی موجب قتل می شود كه فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

ماده 112 : هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط كند فاعل كشته می شود و مفعول اگر مكره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزیرمی شود.

ماده 113 : هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی كند تا74 ضربه شلاق تعزیر می شوندمگر آنكه یكی از آنها اكراه شده باشد.

فصل دوم : راههای ثبوت لواط در دادگاه

ماده 114 : حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت می شود.

ماده 115 : اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقراركننده تعزیر می شود.

ماده 116 : اقرار در صورتی نافذ است كه اقرار كننده بالغ ،عاقل مختار و دارای قصد باشد.

ماده 117 : حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت می شود.

ماده 118 : با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شودو شهود به حد قذف محكوم می شوند.

ماده 119 : شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی كند.

ماده 120 : حاكم شرع می تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.

ماده 121 : حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یك صد تازیانه است .

تبصره : در صورتی كه فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است .

ماده 122 : اگر تفخیذ ونظایر آن سه بار تكرار و بعد از هر بار جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده 123 : هرگاه دو مرد كه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یك پوشش بطور برهنه قرار گیرندهر دو تا99 ضربه شلاق تعزیر می شوند.

ماده 124 : هرگاه كسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 125 : كسی كه مرتكب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود.

ماده 126 : اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضی می تواند ازولی امرتقاضای عفو نماید.

باب سوم : مساحقه

ماده 127 : مساحقه ، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی 0

ماده 128 : راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است .

ماده 129 : حد مساحقه برای هر یك از طرفین صد تازیانه است 0

ماده 130 : حد مساحقه درباره كسی ثابت می شود كه بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد.

تبصره : در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست .

ماده 131 : هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده 132 : اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط می شوداما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست .

ماده 133 : اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس ازاقرار توبه كند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

ماده 134 : هرگاه دو زن كه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یك پوشش قرار گیرند به كمتر از صدتازیانه تعزیر می شوند0 در صورت تكرار این عمل و تكرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یك صد تازیانه زده می شود.

باب چهارم : قوادی

ماده 135 : قوادی عبارتست از جمع و مرتبط كردن دو نفر یابیشتر برای زنا یا لواط.

ماده 136 : قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرطآنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 137 : قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود0

ماده 138 : حد قوادی برای مردهفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3ماه تا یكسال است و برای زن فقط هفتاد وپنج تازیانه است .

باب پنجم : قذف

ماده 139 : قذف نسبت دادن زنایا لواط است به شخص دیگری 0

ماده 140 : حد قذف برای قذف كننده مرد یازن هشتاد تازیانه است 0

تبصره 1 : اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است 0

تبصره 2 : هرگاه كسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر كارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا74 ضربه محكوم خواهد شد.

ماده 141 : قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.

ماده 142 : هرگاه كسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محكوم به حد قذف می شود همچنین اگر كسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محكوم به حد قذف خواهد شد.

تبصره : در موارد ماده فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد كه منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود.

ماده 143 : هرگاه كسی به شخصی بگوید كه توبافلان زن زنا كرده ای یا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهدبودوگوینده محكوم به حد قذف می شود.

ماده 144 : هرگاه كسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا" چنین گوید(زن قحبه ) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به كسی كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه این دشنام اذیت شده است تا74 ضربه شلاق تعزیرمی شود.

ماده 145 : هر دشنامی كه باعث اذیت شنونده شود و دلالت برقذف نكند مانند اینكه كسی به زنش بگوید تو باكره نبودی موجب محكومیت گوینده به شلاق تا74ضربه می شود.

ماده 146 : قذف در مواردی موجب حد می شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد، در صورتیكه قذف كننده و یا قذف شونده فاقد یكی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود.

ماده 147 : هرگاه نابالغ ممیز كسی را قذف كند به نظر حاكم تادیب می شوند و هرگاه یك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف كند تا74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 148 : اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف كننده حد و تعزیر ندارد.

ماده 149 : هرگاه خویشاوندان یكدیگر را قذف كنند محكوم به حد می شوند.

تبصره : اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذفل كند تعزیرمی شود0

ماده 150 : هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می شود.

ماده 151 : هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف كنددربرابر قذف هر یك جداگانه حد بر او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد كنند، خواه بطور جداگانه .

ماده 152 : هرگاه شخصی چند نفر را به یك لفط قذف نماید اگرهر كدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یك از آنهاحد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یك حد ثابت می شود.

ماده 153 : قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.

ماده 154 : اقرار در صورتی نافذ است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 155 : تازیانه بر روی لباس متعارف و بطورمتوسط زده می شود0

ماده 156 : تازیانه را نباید به سر و صورت وعورت قذف كننده زد0

ماده 157 : هرگاه كسی چند بار اشخاص را قذف كند و بعداز هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم كشته می شود.

ماده 158 : هرگاه قذف كننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بوده تا74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 159 : هرگاه یكنفر را چند بار به یك سبب مانند زنا قذف كند فقط یك حد ثابت می شود.

ماده 160 : هرگاه یكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت می شود.

ماده 161 : حد قذف در موارد زیر ساقط می شود :

1 : هرگاه قذف شونده ، قذف كننده را تصدیق نماید0

2 : هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی كه مورد قذف است شهادت دهند.

3 : هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمایند0

4 : هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان كند0

ماده 162 : هرگاه دو نفر یكدیگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یك تا74 ضربه شلاق تعزیر می شوند.

ماده 163 : حد قذف اگر اجراء یاعفو نشود به وراث منتقل می گردد0

ماده 164 : حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و وشوهر منتقل می شوند و هر یك از ورثه می توانند آن را مطالبه كنند هر چند دیگران عفو كرده باشند.

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : فرهاد نعمتی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان